به نقل از «مهر»

گلایه کارگران ازقراردادهای موقت/ قوانین کارگری نیازمند اصلاح

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۲۱۱۵

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: صدور دادنامه ۱۷۹ در سال ۷۵، به اشاعه قراردادهای موقت انجامید و در حال حاضر کارگران خراسان جنوبی همچون دیگر کارگران چشم انتظار ابطال این دادنامه هستند.

بخشنامه‌ای که در سال‌های ابتدای دهه ۷۰ صادر شد و در این بخشنامه، عقد قرارداد کار موقت در کارهایی با ماهیت مستمر را مجاز دانستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شکایت‌هایی در همان زمان انجام شد ولی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ۱۷۹، نه تنها بخشنامه وزارت کار را باطل نکرد بلکه این بخشنامه صادره را قانونی دانست.

کارگران خراسان جنوبی از این بخشنامه گلایه دارند چرا امنیت شغلی آن‌ها با وجود قراردادهای موقت و تعدیل‌هایی که صورت می‌گیرد کاملاً از بین رفته است.

قوانین کارگری اصلاح شود

دبیر مجمع مطالبه گران کارگری خراسان جنوبی در این زمینه به مهر گفت: ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری درخواست جامعه کارگری است و یکی از مشکلات کارگران، قرار دادهای موقت است که جز دردسر برای کارگران خراسان جنوبی فایده دیگری نداشته است.

علی مقدس زاده افزود: حدود ۱۲ میلیون از بیمه شدگان رسمی تأمین اجتماعی متعلق به جامعه کارگری است و علاوه بر آن حدود سه میلیون نفر از کارگران در کارگاه‌های زیرزمینی فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه امنیت شغلی، تأمین معیشت و تشکل یابی سه ضلع اصلی مشکلات کارگران را تشکیل می‌دهد، ادامه داد: قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرار داد، قرار دادهای سفید امضا و ممانعت به عمل آوردن از تجمعات کارگری و اعتراضات صنفی از جمله مصادیق ناامنی شغلی در جامعه کارگری است.

مقدس زاده بیان کرد: شاید علت اصلی مشکلات جدی در بحث قراردادهای کارگران مربوط به ابهامات موجود در ماده هفت قانون کار باشد که خلاء هایی را در اجرا به وجود آورده است.

وی خاطر نشان کرد: از دولت می‌خواهیم که اصلاح ماده هفت قانون کار تبصره دو را در دستور کار خود قرار بدهد که با توجه به نرخ بیکاری و مشکلات معیشتی کارگران مجبور هستند بدون دریافت کوچک‌ترین مدرکی که حق آن‌ها است کار کنند و ترس از دست دادن شغل و درآمد نصف خود را داشته باشند.

مقدس زاده با اشاره به اینکه هم اکنون ۳۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی در خراسان جنوبی فعال است، ادامه داد: ۱۳ هزار و ۲۰۷ کارگر تنها در معادن خراسان جنوبی فعالیت می‌کنند که سهم طبس از شاغلین معادن ۶۴.۵ درصد است که همین امر نشان از اهمیت اصلاح این قانون برای خراسان جنوبی را با آمار بالای جامعه کارگری دارد.

توافقات بدون مبنای قانون

دبیر مجمع مطالبه گران کارگری خراسان جنوبی از رواج قرار دادهای بدون امنیت شغلی با کارگران گلایه کرد و گفت: رواج این قرار دادها باعث شده دست کارفرمایان در تعدیل نیرو باز باشد و از آنجا که رقابت در بازار کار به دلیل نرخ بالای بیکاری شدید است کارگران تن به توافقاتی بدهند که مبنای قانونی ندارد.

وی با اشاره به اینکه برخی کارفرمایان تا جایی پیش می‌روند که از دادن کوچک‌ترین مدرک به نیروی کار خود اجتناب می‌کنند، افزود: مواردی مانند فیش حقوقی، فیش بانکی نشان دهنده پرداخت، سوابق بیمه‌ای و قرار داد کتبی می‌توانند اثبات کنند فرد کجا و برای چه مدتی مشغول به کار بوده است.

مقدس زاده ادامه داد: کارگری را در نظر بگیرید که قرار داد کتبی ندارد، حق بیمه‌اش پرداخت نمی‌شود، فیش حقوقی ندارد و ارتباط حقوقی‌اش با کارفرما اثبات شدنی نیست و ممکن است کارفرما حقوق او را نقدا پرداخت کند در این صورت این فرد قاعدتاً مدرک محکمه پسندی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه قراردادهای موقت مساوی است با عدم امنیت شغلی و بحران معیشت خاطر نشان کرد: صدور دادنامه ۱۷۹ به اشاعه قرار دادهای موقت می‌انجامد و کارفرمایان از این رأی دیوان سو استفاده کردند و در کارهایی با ماهیت مستمر نیز قرار دادهای موقت بستند.

به گفته مقدس زاده تا امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران در کارهای مستمر قرارداد ثابت داشتند اما قرارداد موقت این امکان را به کارفرما می‌دهد که به راحتی کارگر را اخراج کند و حق و حقوق او را کم پرداخت کند.

وی اضافه کرد: در بیشتر مواقع شاهد هستیم کارفرما قرارداد سالانه و یا شش ماهه با کارگر می‌بندد و بعد از پایان دوره‌ی قرارداد، تسویه حساب کرده و دوباره مثل کارگر صفر با او قرارداد جدیدی می‌بندد و فراموش می‌شود که کارگر سابقه و مهارت و تجربه‌ای دارد.

مقدس زاده ادامه داد: خیلی مواقع کارگران قرارداد موقت در بحث بیمه، سنوات و بیمه بیکاری با مشکل مواجه می‌شوند که به طور کلی قراردادهای موقت مساوی است با عدم امنیت شغلی، و زمانی که کارگری امنیت شغلی ندارد امنیت معیشت هم ندارد.

درخواست جامعه کارگری

وی با تاکید بر اینکه قراردادهای موقت، مورد حمایت دولت به عنوان کارفرمای بزرگ قرار می‌گیرند، گفت: کارفرمایان بخش خصوصی به تبعیت و همراهی با کارفرمای بزرگ دست به دست یکدیگر دادند و این مسائل را به وجود آورده‌اند که این سو ء استفاده از قانون در نهایت روابط کار را مختل کرده است.

مقدس زاده با بیان اینکه همان طور که کارفرما به کارگر به چشم ابزار نگاه می‌کند و او را به استثمار می‌کشد، کارگری که امنیت شغلی ندارد نیز خود را وابسته به محیط کار نمی‌داند و برای کارش دلسوزی نمی‌کند، افزود: این امر باعث شده که خیلی از محصولات تولید داخل بی کیفیت شوند و قابلیت صادرات نداشته باشند و تمام این موارد از همین قراردادهای موقت نشأت می‌گیرد.

وی ادامه داد: ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و برچیدن قراردادهای موقت موضوعی است که درخواست جامعه کارگری می‌باشد و امیدواریم در این دولت محقق شود.

اصلاح ماده ۷ قانون کار

چندین سال است که فعالین کارگری و شورای عالی کار در جلسات و بیانیه‌ها از دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و اصلاح ماده هفت قانون کار تبصره ۲ می‌گویند.

مقدس زاده فعال کارگری ادامه می‌دهد: بعد از کش مکش‌های زیاد و مدت زمان طولانی که برای این کار گذاشته شده و اختلاف‌هایی که بین کارگران و کارفرمایان و دولت وجود داشت طرح آن و موضوع اصلاح ماده ۷ تبصره ۲ کلید خورد.

دبیر هسته کارگری مجمع مطالبه گران خراسان جنوبی افزود: کمیته‌ای تحت عنوان حمایت از مشاغل پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری تشکیل شد و در این کمیته اصلاح تبصره ۲ ماده هفت قانون کار پیشنهاد شد که چنانچه نیروی کار در کارهای مستمر یعنی کارهایی که پیمانکاری و یا پروژه‌ای نباشد، مشغول کار باشد و چهار سال پشت سرهم قرارداد موقت در این کار داشته باشد این کارگران دائمی خواهند شد.

به گفته وی در تبصره دو کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدت در قرار داد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می‌شود، که این موضوع اصلاً اتفاق نمی‌افتاد و همیشه کارفرما قرار داد کتبی با کارگران منعقد می‌کند.

نماینده کارگران در هیأت تشخیص اداره کار خراسان جنوبی ادامه داد: حال باید منتظر بود تا این اصلاحیه صورت گیرد و عکس‌العمل کارفرمایان را شاهد باشیم، هرچند معتقد هستم که دولت خود بزرگترین کارفرما است اما اگر دولت و مجلس به این امر توجه کنند و این موضوع را بعد از ۳۰ سال حذف کنند لبخندی بر لب‌های جامعه کارگری می‌نشانند.

کد خبر 5620146

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری کارگران حقوق و دستمزد بیرجند حادثه تروریستی شاه چراغ بوشهر شاهچراغ ع شیراز حمله تروریستی کرمانشاه راهپیمایی اغتشاشات ایران خطبه های نماز جمعه پدافند غیرعامل عملیات تروریستی خراسان رضوی مشهد گرگان ماده هفت قانون کار دیوان عدالت اداری قراردادهای موقت جامعه کارگری خراسان جنوبی دادنامه ۱۷۹ قرار دادهای اصلاح ماده امنیت شغلی مقدس زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۲۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جامعه کارگری باید مورد تکریم و احترام قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدعلی آل‌هاشم ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر و تجلیل از منتخبان اظهار کرد: نگاه اسلام به کارگر، نگاه قدرشناسانه است ولی نگاه نظام‌های سرمایه‌داری به کارگران نگاه بهره‌گیرانه و استثمارگرانه می‌باشد.

وی با تاکید بر اینکه جامعه کارگری باید مورد تکریم و احترام قرار گیرد، افزود: این احترام باید تنها مختص یک روز در سال نباشد بلکه در طول سال این تکریم باید صورت پذیرد. کار و کارگر باید به یک ارزش جاری تبدیل شود و همه خود را به معنای واقعی مدیون کارگر بدانند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه ارزشمندی کارگر در مرحله اول ناشی از کار است، خاطرنشان کرد: جهش تولید با مشارکت مردم که توسط مقام معظم رهبری به‌عنوان شعار سال جدید نامگذاری شده است بدون تلاش کارگران امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: دولت و مجلس برای بهبود کسب و کار توان مضاعف را به‌کار گیرند و برای تحقق این امر شعار کافی نیست و کارگران انتظار دارند اقدام عملی رخ دهد. تأمین امنیت شغلی جز مسائل مهم جامعه کارگری است و حقوق و مزایای کارگر متناسب با شرایط اقتصادی باید در نظر گرفته شود.

آیت‌الله آل‌هاشم با بیان اینکه معیشت یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری است، تصریح کرد: باید به تأمین مسکن کارگران و ساماندهی قراردادهای کار توجهی بیشتری کرد. کارگر و کارفرما ۲ بال پرواز هستند که دولت و مجلس باید با سیاست‌گذاری درست رابطه منصفانه بین این ۲ بال را ایجاد کند.

کد خبر 6097648